به نقل از «ایمنا»

فروش ۴۱.۷ میلیاردی اموال مازاد دولتی در خراسان جنوبی

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۶۲۷۲

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی گفت: از سال ۱۳۹۹ تاکنون، تمام عملکرد استان در مولدسازی ۴۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان جنوبی، مرتضی ذاکریان امروز _شنبه نهم دی‌_ در جلسه تبیین مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت که در محل سالن جلسات بازرسی کل استان برگزار شد، اظهار کرد: هر ساله در قانون بودجه، دستگاه‌های دولتی مکلف به ثبت دارایی‌های غیرمنقول خود در سامانه اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) هستند؛ بنابراین قانون جدیدی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: روش اجرای این قانون تغییر پیدا کرده است و مولدسازی دارایی‌های دولت به این معنی است که از اموال دولتی بتوانیم حداکثر استفاده را ببریم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: در سنوات گذشته همچون سازوکار ارزش گذاری و اجرایی مشخصی نداشت، فرایند ارزش‌افزایی دارایی برای جلوگیری از خام‌فروشی، بسیار تخصصی و طولانی بود و در قیمت‌گذاری نیز بی‌توجهی می‌شود یا فقط برای رفع تکلیف با قیمت غیرواقعی مزایده‌ها برگزار می‌شد.

ذاکریان اضافه کرد: در گذشته امکان تقسیط و مولدسازی وجود نداشت و مدیران به دلیل واهمه از تعقیب کیفری، ترجیح می‌داند به بهانه‌های مختلف واگذاری صورت نگیرد.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ تأکید کرد «باید وزارتخانه‌ها همکاری کنند، بنابراین قاطعیت حکومتی و اسلامی لازم است و باید به طور قاطع تصمیم‌گیری و اقدام شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تاکید کرد: هیأتی مورد اعتماد از طرف شورا معین شود تا حجم مشخصی از دارایی‌ها برای فروش مشخص شود، البته باید طوری عمل کنند که امنیت سرمایه‌گذاری حفظ شود.

ذاکریان با بیان اینکه وزارت اقتصاد متولی مولدسازی است و مولدسازی در سازمان خصوصی‌سازی در حال پیگیری است، ادامه داد: در مولدسازی حق‌الزحمه‌ای برای اعضای هیئت تعریف نشده، و مصونیت قضائی هم وجود ندارد.

وی با بیان اینکه روش‌های مولدسازی به معنی چوب حراج زدن به اموال دولت نیست، تصریح کرد: مولدسازی یکی از روش‌های تأمین کسری بودجه غیر تورمی دولت است؛ اما در طرح‌های عمرانی؛ فروش، معاوضه، مشارکت، تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، واگذاری حق بهره‌برداری، تهاتر و توقف طرح‌هایی که توجیه اقتصادی و اجتماعی خود را ازدست‌دادند پیش‌بینی‌شده است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: در اموال غیرمنقول؛ فروش، واگذاری حق انتفاع، مشارکت، معاوضه، تهاتر و اوراق بهادرسازی اجرا خواهد شد، اما نه برای تأمین کسری بودجه و هزینه‌های جاری بلکه برای بازگشت چرخه اقتصادی اموال راکد و به چرخش درآمدن موتور فعالیت‌های عمرانی است.

ذاکریان افزود: در بودجه ۱۴۰۲ باید از محل مولد سازی ۱۰۸ همت تأمین منابع شود که هنوز در تحقق آن عقب هستیم.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل مولدسازی دارایی‌های دولت برای خراسان جنوبی پیش‌بینی شده بود، گفت: استان ظرفیت نداشت و چوب این عدم تحقق را در تخصیص بودجه‌ها خوردیم.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: در سال گذشته ۹ ملک در حوزه مولد سازی دارایی‌های دولت به مبلغ دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به فروش رسید.

ذاکریان اضافه کرد: در مجموع از سال ۱۳۹۹ تاکنون کل عملکرد استان در مولد سازی ۴۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.

مهدی رحیمی، بازرس کل خراسان جنوبی با اشاره به تحول و پویایی دستگاه امور اقتصادی و دارایی استان اظهار کرد: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با نوآوری و ایده‌پردازی تلاش جدی برای تحول استان داشته است.

وی با اشاره به دغدغه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در پیگیری و سماجت در اجرای برنامه‌های توسعه استان گفت: سازمان بازرسی استان تلاش دارد استان را به سمت تحول و پیشرفت سوق دهد و عقب ماندگی‌ها را جبران کند.

کد خبر 715938

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهر و کلانشهر خراسان جنوبی مولدسازی اموال دولت بودجه و اعتبارات مولدسازی دارایی های دولت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مدیرکل امور اقتصادی و دارایی سازی دارایی های دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۶۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانک‌ها

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.

برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران